متضمن دو عيب بزرگ بود كه هريك به تنهائى باعث انحطاط هزار مجلس شود چه جاى يك مجلس ناقص با اجتماع هر دو جهت . عيب اول [ ورود علما به مجلس ] آنكه تمام عقلاى عالم ميدانند كه وضع و انعقاد و تشكيل مجلس شوراى ملى ( پارلمنت ) در همه جاى عالم فقط براى اصلاح و انتظام امور معاشيه و سياسيه مملكت است و ابدا مربوط بامر ديانت نيست ، چنان كه ميبينيم دول فرنگ با داشتن مذاهب مختلفه باز همه در داشتن پارلمان اتفاق دارند و اگر امر پارلمنت متعلق بمذاهب بود ناچار اختصاص بيكى دون ديگرى داشت و ممكن نبود كه مطبوع تمام اتباع مذاهب مختلفه گردد . موضوع تمام شرايع عالم از آدم تا خاتم افعال و اعمال افراد مكلفين است كه نسبت به بعضى از آن افعال حكم بوجوب صادر مىشود و نسبت به برخى حكم حرمت و بعضى ديگر مستحب و بعضى مكروه و بعضى مباح و باصطلاح علما اديان هر فعلى ناچار بيكى از اين احكام خمسه متصف خواهد بود . توضيح آنكه در هر شريعتى بحث مىشود از افعال مكلفين و آن افعال را به پنج قسم منقسم مينمايند به اين قسم كه افعال مكلف يا فعلش رجحان دارد در نظر شارع و يا تركش و بر هر تقدير يا مانع از نقيض هم هست يا نيست پس اگر فعل راجح باشد با منع از نقض او را واجب ميخوانند و اگر فعل راجح باشد بدون منع از نقض او را مستحب گفته‌اند و اگر ترك راجح باشد با منع او نقيض آن را مكروه نام نهاده‌اند و اگر فعل و ترك در نظر شارع متساوى باشد يعنى هيچ طرفى رجحانى نداشته باشد آن را مباح و جايز ميدانند بنابراين مقدمه ميگويم . مشروطيت دولت و تجديد حدود سلطنت و تعيين تكاليف افراد ملت و ترتيب قوانين معادله در مملكت چه ربطى بافعال مكلفين دارد تا بتواند متصف بوجوب يا حرمت گردد . علاوه از اين يا تقرير ساده‌ترى هم ميتوانيم به تمام مردم حالى